ثبت نام حدود ۱۵۰ هزار نفر در سامانه سجام
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۲۱۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ از جلب مشارکت مردم تا اجرای سند تحول قضایی» اختصاص داشت، در خصوص میزان استفاده از ظرفیت مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: معتقدیم همانطور که انقلاب و جنگ را حضور مردم به پیروزی رساند هرجا که مردم حاضر شدند موفقیت‌های چشمگیری به دست آمد لذا اعتقاد مان این است در بحث پیشگیری بدون حضور مردم، کار خیلی سخت و دیربازده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر این اساس از زمانی که مسئولیت معاونت اجتماعی به بنده سپرده شد تلاش کردیم که ظرفیت‌های مردمی را در گروه‌های جهادی، هیات‌های مذهبی، مساجد و همه بخش‌هایی که می‌توانند به شناسایی آسیب‌ها و گسترش امنیت جامعه و ارتقاء فعالیت‌هایی که می‌تواند سازنده باشد، به میدان بیاوریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سند تحول قضائی یکی از ماموریت‌هایی که به معاونت اجتماعی سپرده شده، این است که مشارکت‌های مردمی را به صحنه بیاورد، از قبل سامانه‌ای تحت عنوان سجام در این خصوص پیش بینی شد که یک سامانه جامع اطلاعات مردمی است که مردم می‌توانند با ثبت نام در این سامانه آسیب‌ها و جرایمی که در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد را در آن بارگذاری کنند و بلافاصله پیگیری‌های لازم برای نتیجه گرفتن از آن گزارش شروع می‌شود که از این‌ها به عنوان دیده بانان پیشگیری در کشور یاد می‌کنیم.
جهانگیر اعلام کرد: تاکنون قریب به ۱۵۰ هزار نفر در این سامانه عضویت و شروع به فعالیت کردند. تعداد کسانی که وارد این سامانه می‌شوند و اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند شناسایی می‌شوند و مشخص می‌شود چه کسانی هستند تا گزارش‌های کذب ارائه نکنند و سیستم‌های مختلف را به فعالیت‌های غیر واقعی مشغول نکنند لذا باید هویت فرد شناخته شود و اگر بخواهد به صورت فردی همکاری کند، اطلاعات ایشان درج و یک کد تخصیص می‌یابد تا در محور‌هایی که سامانه پیش بینی کرده اطلاعات را به ما منعکس کند تا ما نیز از طریق مراجع مربوطه که موضوع در آن اتفاق می‌افتد بتوانیم مسئله را رصد کرده و قبل از آن که اقدامی شود، پیشگیری نماییم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص کسانی که محیط زندگی را دچار اختلال می‌کنند از قبیل افرادی که خرید و فروش مواد مخدر می‌کنند، مردم می‌توانند گزارش خود را بارگذاری کنند و ما بلافاصله وارد عمل شده و از طریق مجموعه‌های مربوطه اقدامات لازم را در خصوص آن انجام می‌دهیم و یا در خصوص جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد از قبیل کلاهبرداری و قمار‌های اینترنتی، کسانی که اطلاعاتی در خصوص این جرایم دارند می‌توانند آن را در سامانه ثبت و ما هم از طریق مراجع موضوع را رصد می‌کنیم و سعی می‌کنیم از طریق شناسایی عوامل اصلی از توسعه آن جلوگیری کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شما موازی کاری با پلیس فتا در حوزه فضای مجازی نمی‌باشد، گفت: ما موضوع را به آنها منعکس می‌کنیم و وظیفه اجرا در این بخش را نداریم و فقط اطلاعات جمع آوری می‌شود که بخشی از آن به دادستانی، بخشی به پلیس فتا و نهاد‌های دیگر داده می‌شود و در واقع متناسب با اینکه چه گزارشی دریافت می‌شود، موضوع به نهاد مربوطه ارجاع می‌گردد.
ثبت گزارش در سامانه سجام، هیچ تبعاتی برای افراد در بر نخواهد داشت
جهانگیر در خصوص دغدغه مردم برای ارائه گزارش در این سامانه که بعد‌ها منجر به ایجاد تبعاتی برای ایشان می‌گردد، اظهار داشت: هیچ تبعاتی برای کسانی که در این سامانه وارد می‌شوند و گزارش می‌دهند به دلیل این اینکه اطلاعات آنها به صورت محرمانه می‌ماند، به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه خودشان هم ارزیابی می‌شوند و اگر بعد‌ها مشخص شود یک نفر در سامانه گزارش غیر واقع‌ای داده است، با او برخورد نمی‌شود و صرفا حذف می‌گردد.
وی ادامه داد: اگرچه به موجب قانون اساسی وظیفه پیشگیری به عنوان یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضائیه پیش بینی شده، اما این به معنای آن نیست که دستگاه‌های دیگر این وظیفه را ندارند، اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود به درستی عمل کنند بخش زیادی از جرایم و اتفاقات پیش نمی‌آید که بخواهد منجر به تشکیل پرونده شود ضمن اینکه ما باید کانون‌های پرونده ساز در کشور را شناسایی کنیم و به موقع با آن برخورد‌های لازم صورت گیرد، می‌تواند به کاهش ورودی‌ها کمک کند.
یکی از کانون‌های پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در این خصوص اقدامات خوبی در دستور کار همه بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت اجتماعی قرار گرفته است، به عنوان مثال یکی از مجموعه‌های کانون‌های پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتاً با سند‌های غیر رسمی و عادی منجر به این کار می‌شوند.
جهانگیر با بیان اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، گفت: در سال گذشته بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و ده‌ها هزار نفر از مشاورین املاک در سراسر کشور آموزش‌های تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که تا در شناسایی مشاورین املاک غیر مجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ ان‌ها اقدام گردد، بحث پلمپ دفاتر غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آنها شناسایی و تعطیل شدند.
قرارداد‌های متعدد و پر تکرار نقل و انتقال املاک را استاندارد سازی می‌نماییم
وی اضافه کرد: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در جهت استانداردسازی قرارداد‌های مشاوره‌ای و نقل وانتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال می‌کند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پرونده‌های متعددی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قرارداد‌های متعدد و پر تکرار را استاندارد کنیم که این‌ها هم مسئولیت آور می‌گردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را کاهش می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص زمان قرار گرفتن این قرارداد‌ها در اختیار مشاورین املاک، گفت: استاندارد سازی این قرارداد‌ها در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد کرد. گمان می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده این قرارداد‌ها نهایی شود و ان شاءالله از شهریور ماه در اختیار همه دفاتر مشاوره سراسر کشور قرار می‌گیرد تا با این قرارداد‌ها بتوانند فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: پیش از این، مشاورین املاک تنها نقش دلال داشتند و فقط دو طرف معامله را به هم نزدیک می‌کردند و هیچ گونه مسئولیت حقوقی را در این خصوص متقبل نمی‌شدند که ما در این قرارداد‌ها موضوع مسئولیت حقوقی را برای آنها را پیش بینی کرده ایم.
سرقت به عنوان اولین جرم کشور در شش سال گذشته بوده است
جهانگیر در پاسخ به این پرسش که با توجه به آمار بالای سرقت در کشور، شما در حوزه پیشگیری چه اقداماتی را انجام داده اید، بیان داشت: با توجه به اینکه سرقت به عنوان اولین جرم کشور در شش سال گذشته بوده و آمار آن برای مردم نگران کننده و امنیت آنان را با مخاطره روبرو کرده لذا موضوع چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری را به بحث پیشگیری از سرقت اختصاص دادیم و در این خصوص برای ۱۸ دستگاه، تقسیم کار ملی کردیم و ماموریت‌هایی را مشخص نمودیم که این دستگاه‌ها با انجام این کار‌ها می‌توانند از سرقت جلوگیری کنند و در صورتیکه سرقتی اتفاق افتاده باشد بتوانند به موقع برخورد لازم را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال فراجا موظف به شناسایی به موقع پاتوق‌های خرید و فروش اموال مسروقه شدند. در بسیاری از کشورها اگر جرم سرقت کم اتفاق می‌افتد به دلیل این نیست که سارقی وجود ندارد بلکه به دلیل این است که اگر مالی را سرقت کند نمی‌داند که چطور آن را تبدیل به پول کند لذا سرقت اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: نکته دیگر در خصوص بحث سرقت، ساماندهی مراکزی است که اقدام به خرید و فروش اموال دست دوم می‌کنند، چون تشخیص اینکه این اموال از منزل خریداری و یا از منزل سرقت شده به سختی اتفاق می‌افتد. این امر یکی دیگر از ماموریت‌هایی بود که به فراجا سپرده شد تا برای این مراکز برنامه ریزی کنند.
جهانگیر اظهار داشت: این ماموریت‌ها از مرداد ماه سال گذشته به فراجا سپرده شده و هم اکنون در حال دریافت نتایج آن هستیم.
معاون اجتماعی و پبیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا هم اکنون شاهد کاهش آمار سرقت درکشور هستیم گفت: متاسفانه در سال گذشته کاهش آمار نداشتیم که دلایل متعددی داشت؛ یکی از دلایل این بود که بخش زیادی از انرژی مجموعه ضابطین کشور به ویژه فراجا صرف وقوع اغتشاشات و نا آرامی‌ها در کشور شد و لذا سارقین فرصتی برای افزایش جرایم در این خصوص داشتند، ولی ما مطمئن هستیم با تقسیم کار ملی که صورت گرفته این آمار کاهش یابد.
وی تصریح کرد: البته بخشی از کار هم به اصلاح قوانین و مقررات برمی گردد؛ باید ما قوانین بازدارنده در خصوص بحث سرقت‌ها داشته باشیم و قانون این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم حبس‌های بازدارنده برای سارقین پیش بینی کنیم.
وی افزود: بحث پایش تصویری یکی از عمده اقداماتی است که در دنیا برای پیشگیری از سرقت اتفاق می‌افتد. پایش تصویری نه تنها برای کاهش سرقت می‌تواند مفید واقع شود بلکه برای دیگر مسائل شهری از جمله نظم بخشی به امور شهری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
جهانگیر گفت: متاسفانه در کشور از بحث پایش تصویری به درستی بهرمند نیستیم؛ در کشور نقاط کور بسیار زیادی در کشور وجود دارد ضمن اینکه این پایش‌ها دقیق نیست و لازم است که سیستم آنها به روزرسانی شود تا امکان اینکه بتواند به سرعت فعالیت‌های مجرمانه را رصد و به صورت آنلاین گزارشات آن را ارائه کند فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در بحث نصب دوربین، باید بودجه لازم به مجموعه‌های مربوطه داده شود. یکسری از دوربین‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد که مقرر شده است این دوربین‌ها در اختیار فراجا هم قرار گرفته شود تا آنها هم بتوانند از این دوربین‌ها استفاده کنند، اما این دوربین‌ها کفایت نمی‌کند و باید اعتبار لازم به مجموعه فراجا و شهرداری‌ها داده شود تا ما نقطه کوری برای فعالیت‌های مجرمانه در شهر نداشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد کمک بسیار بزرگی به پیشگیری از سرقت مخصوصا سرقت‌های خیابانی و خرد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که پس از گذشت یکسال از ابلاغیه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، چند درصد مصوبه‌ها و ماموریت‌هایی که به دستگاه‌ها داده شده اجرای گردیده، گفت: درصدگیری انجام نشده ولیکن برخی از دستگاه‌ها همچون قوه قضائیه صد درصد فعالیت‌های خود را انجام داده اند. پنج وظیفه برای قوه قضائیه پیش بینی شده بود، یک مورد اینکه شعب ویژه برای سرقت در نظر بگیرد و خارج از نوبت به امور سرقت بپردازد که این کار هم اکنون صورت گرفته، مورد دیگر بحث بانک اطلاعات مجرمین به ویژه سارقین بود که راه اندازی شده و اطلاعات آن را بارگذاری می‌کند.
معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: پیش از این بانک جامعی در این رابطه نداشتیم و دستگاه‌ها به صورت متفرقه اطلاعات را در اختیار داشتند، اکنون این اطلاعات به صورت یکپارچه در بانک جامع توسط مرکز فناوری اطلاعات قوه پیش بینی شده و طبق پیگیری دادستانی کل کشور، بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای با تاکید بر سارقین راه اندازی شده است.
جهانگیر در خصوص اینکه کدام دستگاه‌های از برنامه پیش بینی شده عقب هستند، گفت: یکی از آنها فراجا می‌باشد که به علت مشکل اعتبارات نتوانسته پایش تصویری را به صورت صد درصد انجام بدهد و بخش دیگر بانک مرکزی است که دو ماموریت برای آن در نظر گرفته شده بود؛ یک ماموریت ساماندهی کارت‌های بانکی است، در بسیاری از کشورهای دنیا برای هر فرد تنها یک کارت بانکی صادر می‌گردد در حالی که در کشور ما ممکن است یک فرد براساس فعالیت‌های روزانه اش چندین کارت بانکی در اختیار داشته باشد، این کارت‌ها می‌تواند زمینه سوء استفاده و سرقت را برای افراد ایجاد کند.
وی تصریح کرد: قرار بود بانک مرکزی بحث آگاه سازی مردم در خصوص نحوه استفاده از کارت‌ها و ارتقای امنیت آنها را از طریق یکسان سازی کارت‌های بانکی انجام دهد که هنوز این امر صورت نگرفته است. دستگاه پیگیری کننده معاونت اجتماعی بوده که نتایج مصوبات را پیگیری و در جلسات به اطلاع اعضا برای تصمیم گیری‌های بعدی می‌رسانید.
معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: با پیگیری‌هایی که از طرف دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و سایر بخش‌های مختلف در حال انجام است و با روی کار آمدن سردار رادان که در خصوص پیشگیری از سرقت عزم جزمی دارند و یکی از ماموریت‌های ده گانه‌ای که ابلاغ کردند، بحث پیشگیری از سرقت بود، این کار با جدیت دنبال می‌گردد.
جهانگیر اظهار داشت: در سند تحول بحث سرقت مطرح نشده و بحث کاهش جرائم مطرح بوده که ما سعی می‌کنیم جرائم اولویت دار و پر تکرار را شناسایی و برای آنها اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی کنیم.
جرایم اولویت دار و ده جرم پر تکرار کشور را مشخص کرده ایم / جرایم اولویت دار هر استان شناسایی و به آنها ابلاغ شده است
وی در پاسخ به این پرسش که سال ۱۴۰۲، سال پایانی اجرای سند تحول است و تا چه حد این سند عملیاتی شده است، گفت: وظیفه‌ای که بر عهده ما بود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، جرائم اولویت دار و ۱۰ جرم پرتکرار کشور را مشخص کرده ایم. این امر از طریق آمار‌های فراجا، آمار‌های ثبت شکایت‌های پرونده‌های قضائی و آمار‌هایی است که دستگاه‌های نظارتی می‌دهند، این سه داده را جمع آوری کردیم و براساس تکرار و اهمیت آن ها، جرایم اولویت دار کیفری و حقوقی را مشخص و ابلاغ کردیم، به صورت ویژه یکی از جرایم اولویت دار هر استان شناسایی و به آنها ابلاغ شده است.
برای کاهش جرایم، بیش از ۱۰۰۰ جلسه در شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها برگزار شده است
معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: از سال گذشته شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها فعال هستند و بیش از ۱۰۰۰ جلسه در سراسر کشور برگزار کرده و مصوبات خوبی برای کاهش جرایم داشتند، به همین دلیل بوده که آن‌هایی معقوله پیشگیری و شوراها را جدی گرفته اند، با کاهش سرقت روبرو بوده اند به عنوان مثال استان البرز که یکی از استان‌های دارای بالاترین آمار سرقت می‌باشد به دلیل فعالیت‌های پیشگیرانه که در سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، جزء استان‌هایی است که آمار سرقت آن نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه وقوع جرم قوه قضائیه پاسخ به این پرسش جرایم اولویت دار پیشگیری از سرقت معاونت اجتماعی قرارداد ها مشاورین املاک اتفاق می افتد عنوان مثال ماموریت هایی پیش بینی شده دستور کار پایش تصویری پیش بینی شد ماموریت ها دستگاه ها دوربین ها سال گذشته استان ها پر تکرار سند تحول سپرده شد کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش آبخیزداری در پیشگیری از هدررفت ۳۳ درصدی آب باران
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، از نگاه عموم مردم سیل بلای آسمانی است که نامش هم‌ردیف خسارت‌های جانی و مالی متعددی قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که خاطرات تلخی را به یاد بیاوریم اما آیا می‌توان از این تهدید، فرصت ساخت؟ آیا این حجم از آب که به یکباره روان می‌شود را می‌توان ذخیره کرد تا کمکی برای روزهای کم‌آبی و خشکسالی شود؟
بیشتر بخوانید نرخ بالای هدررفت آب در سیلاب‌ها / تعارض منافع مانع اجرای آبخیزداری در کشور ابتکارات گذشتگان در مدیریت زیرسطحی آباگر نگاهی به تاریخ این کشور بیاندازیم، ابتکاراتی از گذشتگان می‌بینیم که می‌توان با الهام گرفتن از آنها راهی برای فرار از عواقب کم بارشی و خشکسالی پیدا و سیلاب‌ها را هم کنترل کرد. برای مثال ساکنان کویرنشین ایران با ساخت قنات و آب انبار، آب را به زیرزمین هدایت می‌کردند تا از تبخیر در امان باشد و کیفیت خود را هم حفظ کند. آنچه نیاکانمان سالیان دور انجام می‌دادند را امروز تحت عنوان آبخیزداری می‌شناسیم.
کاشت هندوانه دیم در دل گرمترین نقطه ایران با کمک آبخواندارینمونه بسیار جالب از ردپای آبخیزداری در گذشته، کاشت هندوانه دیم در دل گرمترین نقطه ایران است. بهمن ایزدی کویرشناس در گفت‌وگو با ایسکانیوز درپاسخ به این سوال که چطور مردمان ساکن گرمترین نقطه ایران پرآب‌ترین محصول را به صورت دیم می‌کاشتند، گفت: نیاکان ما سالها با ایجاد الگوی کاشتی که مبتنی بر آب نباشد، توانسته‌اند هوشمندانه در مناطق خشک زندگی کنند. در حقیقت ظرفیت آب و خاک را آنالیز کردند و کشاورزی ی انجام دادند که به آب چندانی نیاز ندارد.
وی افزود: بیابان لوت گرمترین و خشک‌ترین بیابان جهان است و بیشترین دمای سطح زمین در این نقطه قرار دارد، دقیقاً در ۷۰ کیلومتری شمال شرق مرکز گرمترین نقطه زمین که ما ۱۶ سال روی آن مطالعه کرده‌ایم، آبادی‌هایی وجود دارد که کشت دیم سیلابی انجام می‌دهند؛ آن هم در منطقه‌ای که ریزش نزولات جوی در حالت بسیار خوشبینانه ۵۰ میلیمتر است.
ایزدی توضیح داد: این مردم هوشمندانه با ایجاد سد خاکی که به آن بند می‌گویند، آب باران را در دشت‌های فراخی که در مسیر سیل هستند، نگه می‌دارند و آن منطقه به تالاب تبدیل می‌شود و با نفوذ آب به سفرهای زیر زمینی در واقع آبخوان‌داری می‌کنند.
وی ادامه داد: یعنی نه تنها از زمین آبی برداشت نمی‌کنند و چاهی نمی‌زنند بلکه با ایجاد سد خاکی بندسار، حصارهایی در اطراف حوزه بندسار می‌سازند که از پیش روی تپه‌های ماسه بادی سرگردان جلوگیری می‌کند؛ در واقع مانع پیشروی بیابان می‌شوند. آب موجود در بندسار به مرور زمان در لایه‌های زیرین زمین رسوخ کرده و سفره‌های آب زیرزمینی را غنی می‌کند.
ایزدی بیان کرد: بعد از فروردین دمای محیط افزایش پیدا می‌کند و آب کم عمق مانده در حوضه تالاب خشک می‌شود و پس از آن بومیان با کشت هندوانه دیم که پرآب‌برترین محصول است در اراضی مرطوب زیرسطحی بدون اینکه حتی یک قطره آب به آن بدهند مرغوب‌ترین محصول که خاصیت دارویی نیز دارد، برداشت می‌کنند.
وجود تاریخچه‌ای این چنین در کشور ما ثابت می‌کند که می‌توان کاری کرد که آب باران، تبدیل به سیلاب‌هایی نشود که جان و مال ما را تهدید کند و در نهایت هم حجم بسیاری از آن هدر برود.
آبخیزداری راهی برای کاهش فرونشستاز جهتی برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث شده تا شاهد فرونشست‌های متعدد در کشور باشیم و این موضوع می‌تواند برای کشور زلزله‌خیزی مانند ایران بسیار خطرناک باشد اما نکته جالب توجه اینجاست که کارشناسان معتقدند با کمک آبخیزداری می‌توان این مشکل را هم حل کرد.
فریبرز ناطق‌الهی استاد پژوهشکده زلزله‌شناسی در این خصوص به ایسکانیوز گفت: فرونشست زمانی رخ می‌دهد که آب‌زیرزمینی، نفت و معادن طبیعی از زیر زمین به بیرون کشیده می‌شوند. متاسفانه در ایران به دلیل کمبود آب و سو مدیریت در سال‌های طولانی آب‌های زیرزمینی را بدون هیچ اصولی خالی کردیم و این باعث شده که پهنه‌های ما دچار فرونشست شوند.
وی افزود: فرونشست بدترین اتفاقی است که در شهرها رخ می‌دهد چراکه زیر ساختمان‌ها را خالی می‌کند و فونداسیون‌ها دچار مشکل می‌شوند. درحقیقت فرونشست باعث افزایش تخریب زلزله می‌شود. بیشترین فرونشست در مناطقی است که آب بیشتری برداشت شده است. در دشت قزوین، اطراف تهران، جنوب تهران، اصفهان، خراسان و شیراز شاهد فرونشست‌هایی هستیم که در شرایط بحرانی هستند. راه کنترل آن هم آبخیزداری و مدیریت برداشت آب است.
آبخیزداری راهی برای کاهش هدررفت آب در سیلاباز حمید سینی‌ساز کارشناس سیاست‌گذاری آب پرسیدیم که آیا راهی برای ذخیره سیلاب‌ها وجود دارد، گفت: هدف از آبخیزداری کنترل آبی است که شدت و قدرت پیدا کرده و ممکن است خسارت بزند و در نهایت عمده آن تبخیر شده یا با خروج از مرز از دسترس خارج شود. با کمک آبخیزداری، می‌توانیم این آب را در همان مکان بارش به سفره‌های آب زیرزمینی منتقل کنیم.
وی ادامه داد: این کار از نرخ بالای هدررفت آب در سیلاب و تبخیر آن جلوگیری می‌کند. آبخیزداری روشی کلاسیک و علمی است که به شما کمک می‌کند، آبی را که بخش عمده آن هدر رفته، تبخیر شده و بخشی هم از مرزهای آبی و خاکی خارج می‌شود را ذخیره کنید. انتقال این آب به سفره‌های زیرزمینی هم تبخیر را کاهش می‌دهد و هم حرکت را کند می‌کند که مانع از دسترس خارج شدن آن شود. به این ترتیب در هر فصلی از سال قابل برداشت است. البته آبخیزداری به این معنا نیست که نظام بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی درستی نداشته باشیم که هر کسی از هر جایی که خواست، بهره‌برداری کند.
آبخیزداری در ایران قدمتی ۲۵۰۰ ساله داردکارشناس آب با بیان اینکه آبخیزداری ریشه تاریخی دارد، توضیح داد: دانش و تکنولوژی آبخیزداری به صورت بومی از چند هزار سال قبل تاکنون در کشور بوده و در اسناد تاریخی هم وجود دارد. سابقه وجود سازه‌هایی مانند آب انبار و قنات این امر را تائید می‌کند. مدیریت زیرسطحی بارش‌ها به دوره پیش از هخامنشیان بازمی‌گردد. اولین قنات‌های ما متعلق به دوره پیشدادیان است و قدمتی بالاتر از ۲ هزار و ۵۰۰ سال دارد. این نشان می‌دهد که نیاکان ما می‌دانستند که اگر بخواهند آب را در این اقلیم گرم و نیمه خشک روی سطح زمین ذخیره کرده، انتقال داده و مصرف کنند، عمده آب را از دست می‌دادند.
کارشناس آب درخصوص میزان هدررفت آب در نبود آبخیزداری گفت: براساس بیلان‌های آبی که چند سال یک بار بروزرسانی می‌شوند، تقریبا بین ۶۹ تا ۷۱ درصد ورودی آب از محل بارش، تبخیر می‌شود. حدودا ۸ تا ۱۰ درصد هم به شکل خارج شدن از مرزهای آبی و خاکی کشور، هدر می‌رود. در مجموع چیزی حدود ۲۰ درصد از بارش‌ها برای استفاده باقی می‌مانند. البته همه این میزان آب هم استفاده نمی‌شود و باید هدررفت و نشتی آب در شبکه‌های توزیع را هم حساب کرد. اگر این ۸۰ درصد تلفات را بتوانیم با آبخیزداری به سمت سفره‌ها هدایت کنیم، نمی‌خواهم بگویم تلفات صفر می‌شود اما حداقل ۳۳ درصد آن قابل ذخیره است.
وی تاکید کرد: در واقع اراده مدیریتی کافی برای اجرای آبخیزداری وجود ندارد و علاوه بر این تعارض منافعی هم در این میان هست که اجازه نمی‌دهد این کار انجام شود. بحران‌نمایی در حوزه مدیریت آب برای مسئولان با تملک بودجه‌های بیشتر و به دست گرفتن امکانات و دور زدن کارهای کارشناسی همراه شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی در برنامه سلام خبرنگار صبح شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ شبکه خبر گفته که برای ۹۰ میلیون هکتار از اراضی مطالعه شده کشور طرح‌های آبخیزداری تدوین شده که در صورت اجرای کامل آنها، تنها در زمینه استحصال آب، سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب آب در دسترس قرار می‌گیرد که با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش مناب آب از اهمیت بالایی برخوردار است و حجم زیادی از کسری آبخوان‌ها را جبران می‌کند.
وی تصریح کرد: آبخیزداری از نظر اقتصادی نیز، پر سود است و طبق محاسبات، اجرای طرح‌های آبخیزداری بین ۴.۵ تا ۴.۷ برابر هزینه‌های صرف شده، سود اقتصادی به همراه خواهد داشت.
وحید درباره فواید آبخیزداری اظهار داشت: یکی از مهمترین تأثیراتی که می‌تواند داشته باشد این است که ما در اجرای پروژه آبخیزداری تا ۹ تن می‌توانیم فرسایش خاک را کاهش دهیم. در حال حاضر فرسایش خاک کشور حدود ۱۵ و ۴ دهم تن است که این رقم با اجرای آبخیزداری حدود ۹ تن کاهش پیدا می‌کند و به سطح فرسایش طبیعی خودش می‌رسد.
وی افزود: همچنین در زمینه استحصال آب باران، حدود ۵۳۰ متر مکعب در هر هکتار بطور متوسط می‌توان آب باران استحصال کرد و از همه مهمتر این که تا ۷۰ درصد سرعت ناشی از سیلاب را هم می‌تواند کاهش دهد.
وحید عنوان کرد: یکی دیگر از اثراتی که اجرای آبخیزداری می‌تواند داشته باشد این است که پوشیه یا پوشش گیاهی زمین را تقویت می‌کند و علاوه بر حفظ جنگل یا مراتع، می‌تواند تا ۱۲۰ کیلوگرم علوفه را در سطح مراتع افزایش دهد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: تاکنون در کشور حدود ۳۲ میلیون هکتار پروژه آبخیزداری اجرا شده است که اثرات بسیار خوبی هم داشته و حدود ۹۰ میلیون هکتار نیز تدوین شده که ۲۰ میلیون هکتار آن آماده اجراست.
وی افزود: خوشبختانه در برنامه هفتم با پیشنهادی که دولت داد و تصویبی که مجلس شورای اسلامی داشت در ۱۲۰ میلیون هکتار هم ما می‌توانیم در برنامه هفتم اجرای آبخیزداری داشته باشیم.
وحید با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های آبخیزداری، امکان مشارکت مردم است، گفت: پروژه آبخیزداری در چند بخش انجام می‌شود که مکانیک یا همان سازه‌های خشکه چین‌ها، پخش سیلاب‌ها و بندهای سنگ ملات و .. را شامل می‌شود. همچنین پروژه‌های بیومکانیک و مدیریت نیز وجود دارد که بهره برداران که بیشتر در بستر سامانه عرفی هستند می‌توانند در اجرای همه آنها مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: اجرای پروژه آبخیزداری حدود یک و نیم تا سه برابر می‌تواند آب قنوات و چاه‌ها را افزایش دهد، اگر در منطقه‌ای کشاورزان بند خاکی می‌خواهند، سنگ ملات می‌خواهند، پروژه بیومکانیکی می‌خواهند، بیولوژیک می‌خواهند می‌توانند مشارکت کنند و با اجرای طرح ها، منابع آب مورد نیازشان را افزایش دهند.
وحید با بیان اینکه حجم بارش کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است تصریح کرد: حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از بارش‌ها استفاده می‌شود و ۳۰۰ میلیارد متر مکعب به نحوی دارد هدر می‌رود یا تبخیر می‌شود یا از دسترس خارج می‌شود. مهمترین کارکردی که پروژه آبخیزداری دارد این است که بخشی از این حجم ۳۰۰ میلیارد متر مکعب آب را می‌تواند در قالب پروژه‌های مختلف قابل استحصال کند.
وی با بیان اینکه کسری آبخوان‌ها ۱۴۰ میلیارد متر مکعب است، افزود: طبق آماری که وزارت نیرو داده است، اگر ما پروژه آبخیزداری در سطح ۹۰ میلیون هکتاری را اجرا کنیم بالغ بر ۵۰ میلیارد متر مکعب آب در سال قابل استحصال می‌شود.
وحید با اشاره به تاثیر آبخیزداری در جلوگیری از فرسایش خاک گفت: هر سانتی متر خاک بیش از صدها سال طول می‌کشد که تولید شود و با اجرای پروژه آبخیزداری حجم فرسایش به شدت کاهش پیدا می‌کند و می‌توان سالانه از فرسایش بیش از ۶۳۰ میلیون تن خاک پیش گیری کرد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی درباره برنامه‌های آتی آبخیزداری کشور گفت: در برنامه هفتم با پیشنهادی که دولت داشته اجرای آبخیزداری به ۲۰ میلیون هکتار در سال رسیده که این عدد، عدد بسیار خوبی است البته ما توان تا ۴۰ میلیون هکتار را هم داریم.
در جدول زیر می‌توانید، میزان تاثیرات مثبت آبخیزداری در حفظ خاک، افزایش علوفه و افزایش آب چاه‌ها را مشاهده کنید.
|
| ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
از جهتی با کاهش ۷۰ درصدی سرعت سیل می‌توان خسارت‌های وارده را کاهش داد و از این طریق هم صرفه‌جویی کرد. براساس آمار سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۵۰ شهر و ۸ هزار و ۶۵۰ روستا درکشور در معرض خسارت سیل قرار دارند و طی ۱۰ سال گذشته، بیش از ۱۶۰۰ سیل در مناطق مختلف اتفاق افتاده که خسارت اقتصادی هر سیل به طور متوسط ۴۰ میلیارد تومان برآور شده است. این سازمان می‌گوید که اقدامات آبخیزداری، خسارت‌های سیل را بیش از ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.
انتهای پیام /
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد